تكليف محتمل بوده و به اين معنا است كه مكلف در اصل توجه تكليف به خود شك داشته باشد ، و بر وجود يا عدم تكليف ، دليلى نداشته باشد ، مانند آنكه در زمان رؤيت هلال اول ماه ، شك مىكند كه آيا دعا خواندن در اين هنگام واجب است يا نه ، و يا براى مثال ، در حرمت يا عدم حرمت استعمال دخانيات شك مىكند . نكته : در موارد شك در تكليف ، بيشتر اصولىها مىگويند بعد از جست‌وجو و نااميد شدن از وجود دليل ، اصل عملى برائت جارى مىشود . ولى اخبارىها در شبهه وجوبى ، به احتياط و در شبهه تحريمى به برائت معتقد هستند . در كتاب « كفاية الاصول » آمده است : « لو شك فى وجوب شىء او حرمته و لم تنهض حجة عليه ، جاز شرعا و عقلا ترك الاول و فعل الثانى » . « 1 » محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص ( 30 - 29 ) . مختارى مازندرانى ، محمد حسين ، فرهنگ اصطلاحات اصولى ، ص 219 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 439 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ص 186 . تكليف مظنون تكليف محتمل با رجحان احتمال وجود آن تكليف مظنون ، تكليفى است كه مكلف به اشتغال ذمه خود به آن ظن دارد ؛ يعنى احتمال قوى احتمالى كه از شك بالاتر و از اطمينان پايين‌تر است مىدهد كه تكليفى متوجه او شده است . اگر چنين ظنى از طريق امارات معتبر ، مثل خبر واحد ثقه ، به دست آيد در حكم قطع است ، و گرنه در حكم شك بوده و مجراى اصل عملى مىباشد . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 35 . تكليف معدومين شمول تكليف نسبت به افراد غير موجود در زمان خطاب تكليف معدومين ، به معناى تكليف كردن كسانى است كه در زمان خطاب شارع هنوز به دنيا نيامده‌اند . در مسئله تكليف به معدومين ، ميان علما اختلاف است كه آيا خطاب‌هاى شفاهى مانند « يا أَيُّهَا النَّاسُ * » و « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا * » به مشافهين و موجودين در مجلس خطاب اختصاص دارد يا عموميت داشته و شامل غايبين و معدومين هم مىشود ؛ برخى همچون « مرحوم ميرزاى قمى » معتقدند خطاب‌هاى قرآن ، شفاهى و مختص موجودين است ؛ يعنى مقصود به افهام از چنين خطاب‌هايى ، كسانى هستند كه در آن زمان حاضر بوده‌اند . « 1 * » عده‌اى ديگر از اصوليون مانند مرحوم « شيخ انصارى » ، « آخوند خراسانى » ، « ميرزاى نايينى » و « مظفر » بر اين اعتقادند كه از طريق آيات ، روايات و اجماع علما ثابت گرديده كه تكاليفى كه در قرآن بيان شده ، عموميت داشته و به حاضران اختصاص ندارد . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 2 ، ص ( 308 - 306 ) . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، 1 ، ص 536 . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 2 ، ص 345 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 267 . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 141 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 137 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص ( 403 - 398 ) . خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 101 . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 3 ، ص 583 . تكليف معلوم تكليف ثابت به علم يا ظنّ معتبر تكليف معلوم ، تكليفى است كه مكلف نسبت به اشتغال ذمه خود به آن علم وجدانى يا تعبدى دارد ؛ به بيان ديگر ، تكليفى كه مكلف دليل قطعى ( علم ) يا ظنى معتبر ( علمى ) بر اثبات آن داشته باشد ، تكليف معلوم نام دارد . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 131 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 24 . تكليف معلوم اجمالى تكليف به امر مردد ميان دو يا چند چيز تكليف معلوم اجمالى ، مقابل تكليف معلوم تفصيلى بوده و به اين معنا است كه مكلف ، به تكليف خود ، علم آميخته با ترديد دارد ؛ يعنى به نوع تكليف ، علم داشته ولى در تعيين مصداق آن ترديد دارد ؛ مثل اينكه مكلف مىداند يكى از دو ظرف آب ، نجس است ، اما نمىداند به‌طور مشخص كدام نجس است . نكته : در تكليف معلوم اجمالى ، گاهى ترديد بين متباينين ، و گاهى بين اقل و اكثر است . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 5 ، ص 78 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 344 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 66 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 137 . تكليف معلوم به اجمال ر . ك : تكليف معلوم اجمالى

--> ( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 385 . ( 1 * ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 229 .